هل الخلوة الشرعية توجب المهر كاملا فتاوي

هل الخلوة الشرعية توجب المهر كاملا

فتاوي

     نص السؤال  
  أنا مقيم في السعودية فسافرت إلى سوريا وعقدت قراني على إحدى البنات وكتبنا الكتاب وفق الشرعية الإسلامية، وحددنا الزواج بعد سنة وخلال السنة كنت أختلي بها وأستمتع دون الجماع وقبل الزواج بأسبوع حصلت مشاكل شديدة وتم إلغاء العرس، واتصلت بها على أساس أن نحدد وقت آخر للعرس ولكن أهلها منعوني من الكلام معها ورفضت أن تأتي أصلا إلى السعودية حيث إن عملي في السعودية واستخرت الله ونويت أن أطلقها وأتزوج غيرها لأنها رفضت القدوم إلى السعودية مع العلم أنها لو وافقت على القدوم إلى السعودية فلن أطلقها ولكنها رافضة تماما السؤال هنا هل يجوز أن أطلقها ولا أدفع لها نصف المهر، وما العمل لأنني أمر بفترة صعبة وأخاف على نفسي من الفتن وأريد الزواج من أخرى؟ وجزاكم الله كل الخير.
 

 
اســـــم المـفـــتــى نصر فريد واصل    

نص الفتوى  
الأخ الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
الطلاق قبل الدخول يقع بائنا ويوجب نصف المهر المسمى في عقد الزواج ، والنفقة من وقت العقد إلى وقت الطلاق ، ولا عدة فيه لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلاً) ، وهذا إذا لم يحدث خلوة صحيحة بين الزوجين ، وهي التي يمكن فيها وقوع جماع بين الزوجين وإن لم يقع فعلا، فإذا كان الطلاق قبل الدخول بعد خلوة صحيحة وجب المهر كاملا والعدة والنفقة إلى نهاية العدة.
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر :
إذا ما طَلَّقَ الزوج زوجتَه قبل الدخول وقبل الخَلوة فلها نصف المَهْر عاجلة وآجله لقوله تعالى: (وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقد فَرَضتم لهنَّ فَريضةً فنصفُ ما فَرَضتم إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفوَ الذي بيدِه عُقْدةُ النِّكاح) (البقرة: 237).
أما بالنسبة للنفقة الشرعية، فإذا كان الطلاق قبل الدخول وقبل الخَلوة فتستحق المطلقة نفقة شرعية من تاريخ عقد القِران إلى تاريخ الطلاق، وتُقَدَّر يُسرًا وعُسرًا على حسب حالة الزوج،

 وليس لها نفقة متعة؛ لأنها لا تجب إلا بالدخول الحقيقيّ، وليس عليها عِدَّة.
أما إذا كان الطلاق قبل الدخول وبعد الخَلوة الشرعية الصحيحة فإنه يجب لها المَهْر كله عاجله وآجله، وتجب لها النفقة الشرعية من تاريخ عَقْد قِرَانها إلى تاريخ انتهاء عدتها منه شرعًا؛ لأن الخَلوة الشرعية الصحيحة تشارك الدخولَ الحقيقيّ في تأكيد المَهْر كاملاً، وفي ثبوت النسب، وفي ثبوت العِدَّة. وليس لها نفقة متعة؛ لأنه لم يَدخل دخولاً حقيقيًّا.
وفي فتاوى دار الإفتاء بالأزهر :
المنصوص عليه فقها أن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يقع بائنا لا إلى عدة .‏ وتستحق المطلقة فى هذه الحالة نصف جميع المهر المسمى معجله ومؤجله، كما تستحق النفقة على زوجها اعتبارا من تاريخ عقد الزواج إلى تاريخ الطلاق فى نطاق سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.‏
المحرر: مما سبق أوكد على أن زوجتك الآن لها المهر كاملا وليس نصف المهر فقد حدثت الخلوة الشرعية، ولكن هناك حل آخر يمنحك الشرع إياه وهو الخلع بأن تتفق مع زوجتك وولي أمرها على أن تطلقها مقابل التنازل عن المهر أو بعضه، فإن رفضت فيمكنك الزواج بأخرى، وعليها أن تقيم معك حتى تنال حقوقها الشرعية من النفقية والعدل بينها وبين الأخرى في المبيت، وخلافه.
والله أعلى وأعلم0..

الإفتاء, عن فتوى ,فتاوى,الفتوى ,فتوى ,موقع فتوي ,فتوي الازهر ,فتوي ابن باز ,فتوي رمضان ,فتوي القرضاوي ,الامة الاسلامية ,اسلاميات